دوم آن است كه در چنين شرايطى ، اصل اولى آن است كه يك شيعه حق آن كه عملهء حاكمان ظالم شده و واسطهء ظلم آنان بر ديگران باشد ، ندارد . همنشينى و همكارى و كار كردن با ، و براى سلاطين ، به ويژه براى شيعيان عالم ، به عنوان اصل اولى ممنوع ، بسيار زشت و حتى در برخى از روايات همپايهء كفر بود . « 1 » اما اصل ثانوى اين بود كه براى دفاع از منافع مردم به ويژه شيعيان اولا بايد در حكومت نفوذ كرد و ثانيا اگر سمتى و منصبى پيشنهاد شد كه امكان اقامهء حقى را براى كسى فراهم كرد ، جايز بلكه لازم است تا آن منصب پذيرفته شود . « 2 » همچنين اگر سلطان جائر پولى را به هر عنوان به شخصيتى از شيعيان از عالم و يا غير عالم پرداخت كرد ، اگر مفسدهء روشنى ندارد ، اصل گرفتن آن مانعى ندارد . اين نظر و رأى در بيشتر كتاب‌هاى فقهى شيعه مورد توجه قرار گرفته ، اما حق آن است كه بسيار بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد . سياست عملى مجتهدان شيعه نيز در طول تاريخ همين رويّه بوده است . اين سياست و رأى ، مخالفانى نيز داشته است كه بيشتر از ميان مجتهدان بسيار مقدسى بوده است كه به تعبير خودشان ، قصد هيچ‌گونه آلوده شدن به سياست را نداشته‌اند . « 3 » اما اين روش ، در منابع فقهى مهم شيعه ، تأييد نشده است . نمونهء آن ، فتواى شيخ طوسى ( م 460 ) است كه آن را در كتاب فتوايى خود النهايه چنين آورده است : پذيرفتن ولايت [ شغل ] از طرف سلطان عادلى كه آمر به معروف و ناهى از منكر بوده و هر چيزى را برجاى خويش مىنهد ، جايز و بجاست و گاه ممكن است به حد لزوم و وجوب برسد ؛ از آن روى كه امكان امر به معروف و نهى از منكر ، فراهم مىشود . در صورتى كه سلطان جائر باشد ، و انسان بداند و يا احتمال قوى بدهد كه در صورت

--> ( 1 ) . عاملى ، شيخ حر ، وسائل الشيعة ، ج 17 ، صص 191 - 192 عن سليمان الجعفرى ، قال : قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول فى اعمال السلطان ؟ فقال : يا سليمان الدخول فى أعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم ، عديل الكفر ، و النظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها . و بنگريد : همان‌جا ، ص 187 باب تحريم الولاية من قبل الجائر الا ما استثنى . ( 2 ) . به همين دليل است كه در روايات و اخبار تاريخى شيعه ، به ظاهر دو نگاه متعارض وجود دارد . از يك طرف ، رواياتى است كه همنشينى با حاكمان و سلاطين را تقبيح مىكند و حتى امام عليه السلام اجازهء اجاره دادن شتران را به هارون الرشيد نمىدهد ( رجال كشى ، ص 441 ) و از طرف ديگر ، نمونه‌هايى مانند علىّ بن يقطين و يا خاندان نوبختى داريم كه در همان عصر ائمه ، در دربار حضور دارند . پس از عصر ائمه نيز اين روش ادامه دارد به طورى كه ابن علقمى يا خواجه نصير ، رسما در اين قبيل حكومت‌ها صاحب منصب هستند . روايات اين موضوع را در وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 192 تحت عنوان « باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين و الدفع عنهم و العمل بالحق به قدر الامكان » ببينيد . ( 3 ) . در اين باره ، به نوشتار « گزيدهء منابع فكر سياسى شيعه در دورهء صفويه » رجوع فرماييد كه توضيحاتى دربارهء تفاوت روش فاضل قطيفى و محقق اردبيلى از يك‌سو و روش محقق كركى از سوى ديگر ، در ارتباط با دولت صفوى ، مورد بحث قرار گرفته است . اين سخن تا اندازه‌اى با روش ابن طاووس ( م 664 ) نيز قابل تطبيق است .